ما زال دور القطاع العام المصرى فى تدعيم الدولة ودعم التنمية يتعاظم ويثبت كل يوم الخطيئة الكبرى لمخطط خصخصته بالكامل ، مما كان يعنى تجريد الدولة من أدواتها وقدرتها على الفعل والحركة على أرض الواقع "قطعنا لها أياديها وأرجلها".
دور القطاع العام فى الحفاظ على الدولة وعدم سقوطها ثم تحوله فى مرحلة البناء إلى أدوات فاعلة هو دور سياسى قبل أن يكون اقتصاديا.
عن بنوك القطاع العام أتحدث والتى ستتحمل عبء إصدار شهادات قناة السويس دون عمولة وﻻ مصروفات، لتقوم بدورها الوطنى فى هذا المشروع القومى .
تصوروا اﻵن لو لم تكن لدينا هذه البنوك ، ولم يكن لدينا إﻻ بنوك خاصة تجارية ... كيف سيكون الوضع فى هذا المشروع مفاوضات حول عمولتها ومصروفاتها ... إلخ.
ﻻ بد من إعادة الدور القومى لقطاع عام قوى وقادر وفاعل ليكون قاطرة التنمية ... بما أن الدولة هى التى تتحمل مرتبات العاملين فيه.
دور القطاع العام فى الحفاظ على الدولة وعدم سقوطها ثم تحوله فى مرحلة البناء إلى أدوات فاعلة هو دور سياسى قبل أن يكون اقتصاديا.
عن بنوك القطاع العام أتحدث والتى ستتحمل عبء إصدار شهادات قناة السويس دون عمولة وﻻ مصروفات، لتقوم بدورها الوطنى فى هذا المشروع القومى .
تصوروا اﻵن لو لم تكن لدينا هذه البنوك ، ولم يكن لدينا إﻻ بنوك خاصة تجارية ... كيف سيكون الوضع فى هذا المشروع مفاوضات حول عمولتها ومصروفاتها ... إلخ.
ﻻ بد من إعادة الدور القومى لقطاع عام قوى وقادر وفاعل ليكون قاطرة التنمية ... بما أن الدولة هى التى تتحمل مرتبات العاملين فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق